قضايا و حوادث فتح بحث تحقيقي ضد نبيل العياري وشكري حمادة ومحمد الزيتوني عن نقابة قوات الامن الداخلي
قررت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس فتح بحث تحقيقي ضد نبيل العياري وشكري حمادة ومحمد الزيتوني مسيري النقابة الوطنية لقوات الامن الداخلي وكل من عسى ان يكشف عنه البحث تبعا للشكايتين المقدمتين من قبل كل من رئاسة الحكومة ووزارة الداخلية وفق ما أفاد به كمال بربوش الناطق الرسمي باسم المحكمة الابتدائية بتونس.
وأوضح بربوش في تصريح اليوم الاثنين ل"وات" ان فتح البحث التحقيقى سيكون من اجل الاعتصاب المتقارر عليه الواقع من اثنين او اكثر من الموظفين العموميين بقصد تعطيل خدمة عمومية والعصيان الواقع من اكثر من 10 افراد دون سلاح والمشاركة فيه بواسطة خطب أو عبر القيام باجتماعات عمومية ومعلقات وإعلانات ومطبوعات وهضم جانب موظف عمومي بالقول والتهديد حال مباشرته لوظيفته والمشاركة في جميع ذلك طبق احكام الفصول 107 و117 و121 و125 و32 من المجلة الجزائية.
وأضاف ان فتح البحث التحقيقي سيكون أيضا على خلفية مخالفة مقتضيات حالة الطوارئ التي ينص عليها الفصل 9 من الامر عدد 50 المؤرخ في 26 جانفي 1978 المتعلق بتنظيم حالة الطوارئ والأمر الرئاسي عدد 15 المؤرخ في 22 فيفري 2016 المتعلق بإعلان حالة الطوارئ.
يذكر ان رئاسة الحكومة كانت أفادت أول امس السبت بأنها تقدمت بشكاية لدى وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بتونس 1 قصد اجراء تتبع عدلي ضد مسيري النقابة الوطنية لقوات الامن الداخلي وكل من سيكشف عنه البحث وتتبعهم جزائيا من أجل جملة من التجاوزات تم ارتكابها خلال الوقفة الاحتجاجية التي نظمتها النقابة الخميس الفارط امام مقر رئاسة الحكومة بالقصبة.
كما اعلنت وزارة الداخلية بدورها عن شروعها في اتخاذ الاجراءات القانونية ضد كل من ستثبت مسؤوليته من المنتسبين للنقابة الوطنية لقوات الامن الداخلي في ارتكاب مخالفات وتجاوزات على خلفية الاحتجاجات.
